جرى أمس الثلاثاء بسلا تنظيم اللقاء الختامي للحملة الوطنية التحسيسية الـ20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والتي نظمتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للسكان، في الفترة مابين 25 نونبر و20 دجنبر 2022.
وتم تنظيم هذه الحملة الوطنية التحسسية حول موضوع مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات تحت شعار “جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات”، وذلك بتعاون وثيق مع مكونات القطب الاجتماعي (مؤسسة التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي) تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، على نجاح هذه الحملة الوطنية، مبرزة أن تنظيم هذه الحملة حول وضوع “مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات” يؤكد على مواصلة الوزارة، إلى جانب شركائها، الانخراط في كل المبادرات والبرامج التي تروم الوقاية من العنف الموجه للنساء والفتيات، وذلك طيلة السنة.
وأشارت الوزيرة إلى أن التركيز على الفضاء الرقمي، وفئة الشباب، وعلى الأشكال الجديدة لهذه الظاهرة، يعد من بين المداخل الرئيسة لمعالجتها بشكل دائم، للإيمان القوي بأهمية التنشئة الاجتماعية في ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين.
وبعد أن اعتبرت مناهضة العنف ضد النساء والفتيات إحدى الأوراش ذات الأولوية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الجديدة للوزارة “جسر من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومبتكرة ومستدامة”، أبرزت أنه على مستوى التعبئة التي أحدثتها حملة هذه السنة، فقد تم تنظيم أكثر من 370 نشاطا بمختلف جهات المملكة، بتعاون مع مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، وبمشاركة أزيد من 27435 مشاركة ومشارك (5691 منهم رجال وفتيان و21744 نساء وفتيات). وتابعت أنه تم إطلاق حملة رقمية شملت جميع منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة شخصيات مؤثرة انخرطت في حملة التوعية، موضحة أن عدد مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، الذين مستهم الحملة، بلغ حوالي 1.500.000 شخص، كما شاهد الوصلة التحسيسية التي تم إعدادها حوالي مليون شخص، بنسبة تفاعل فاقت 70.500 وذلك فقط خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى 20 دجنبر الجاري.
إلى جانب ذلك، تقول السيدة حيار ، فقد أشرفت الوزارة على توقيع 82 اتفاقية شراكة بين مؤسسة التعاون الوطني والجمعيات العاملة في مجال العنف، لتسيير المؤسسات الخاصة بإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف، وذلك في إطار تفعيل الالتزامات في “إعلان مراكش 2020” للقضاء على العنف ضد النساء، لاسيما الالتزام الأول المتمثل في “توفير 82 مركزا لاستقبال وإيواء النساء ضحايا العنف”، والاتفاقية الإطار بين الوزارة ومؤسسة التعاون الوطني بخصوص تدبير وإحداث الفضاءات المتعددة الاختصاصات للنساء.
وخلصت إلى أن هذا الإنجاز مكن اليوم من إحداث وتأهيل مركز واحد على الأقل بكل إقليم وعمالة، يوفر سلة من الخدمات، تضم التكفل وخدمة الإيواء للنساء ضحايا العنف، مبرزة أن هذه المراكز تعتبر حلقة مهمة جدا وأساسية في سلسلة التكفل بالنساء ضحايا العنف، ويتطلب تدبيرها تنسيقا تاما مع المحيط المؤسساتي لتحقيق الحماية الفورية للفئة المستهدفة.
ومن جهتها، أشارت ممثلة ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان، آمال الإدريسي، إلى أنه بالرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الصكوك المتعلقة بحقوق المرأة صيغت قبل ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أنها تنص على مجموعة من الحقوق والالتزامات التي تؤدي إلى التغيير.
وأوضحت أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتماشى وأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الهدف 5 يتوخى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.
وأضافت أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة 34 لسنة 2016 بخصوص حقوق المرأة الريفية، مؤكدة أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤدي دورا رئيسيا في إعمال الحقوق الإنسانية للنساء.
ومن جانبها، أشارت المنسقة العامة لـ “إعلان مراكش 2020″، أمينة أفروخي، إلى تفعيل مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف المنبثق عن الإعلان، الذي يهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة لفائدة النساء بشكل عام مع مراعاة ظروفهن والاستجابة للحاجيات الضرورية.
وسجلت عدم امكانية تفعيل المقتضيات القانونية الحمائية إن لم تصل أفعال العنف لعلم المعنيين بإنفاذ القانون، مذكرة بأهمية التدريب والتكوين حول العنف الرقمي لدعم قدرات كل المتدخلين في معالجة هذا النوع من القضايا.
وشددت على أهمية تجميع المعلومات والمعطيات الاحصائية حول الجرائم الرقمية، وكذا السياسات الواجب اتباعها لمواجهة هذه الجرائم، مبرزة أن العنف الرقمي يعد من الجرائم الحديثة لكونها تهدد كرامة النساء.
وجرى خلال هذا اللقاء الختامي تقديم التوصيات المنبثقة عن الحملة الوطنية التحسيسية ال20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، من بينها العمل على نشر وتعميم الوعي بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد في الاوساط التعليمية، ودعوة هيئات المجتمع المدني إلى تعميم تجربة الجلسات الخاصة للنظر في قضايا العنف ضد النساء بالمحاكم، وإحداث وحدات للاستماع والتوجيه للفتيات المعنفات داخل المؤسسات التعليمية.
تعليقات( 0 )