قضت محكمة الاستئناف باعتقال النقيب السابق محمد زيان على خلفية الحكم الابتدائي الصادر بحقه، حيث تم تأييد الحكم الابتدائي و الحبس بـ3 سنوات و متابعته من أجل 11 تهمة.
تمت ادانة النقيب السابق المحامي محمد زيان بالمتابعة السالبة للحرية و ايداعه سجن العرجات.
تجدر الاشارة ان النقيب السابق محمد زيان ووزير حقوق الانسان في عهد الراحل الحسن الثاني يتابع بتهمة “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر اقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي.”
تعليقات( 0 )