تحتضن مدينة مكناس، في 30 أكتوبر الجاري، المنتدى الإقليمي الرابع للمجتمع المدني التشاركي، تحت شعار “التشاور الترابي آلية للمساهمة في الحكامة المحلية وتفعيل الديمقراطية التشاركية”.
وينظم هذا الحدث بمبادرة من الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية، بشراكة مع مجلس عمالة مكناس، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس.
وأفاد بلاغ للمنظمين، بأن هذا المنتدى يندرج في إطار تنزيل محاور مشروع تعزيز التشاور الترابي المجالي، الذي ينفذه الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية، بشراكة مع مجلس عمالة مكناس، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
ويروم هذا المشروع، تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، باعتبارها من مقومات النظام الدستوري للمملكة، والتي تمكن المواطنين، والجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، من المساهمة في إعداد برامج ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وتفعيلها وتقييمها.
ويهدف المنتدى، حسب المصدر ذاته، إلى تبادل التجارب والمبادرات والخبرات المتعلقة بإحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور، لاسيما على المستوى الترابي، وفقا للمقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، ومن بينها تجربة الفضاء الجمعوي التي همت خمس جماعات ترابية، وذلك بهدف إحداث الهيئة الاقليمية للتشاور الترابي، وتنظيم اللقاءات الدورية التشاورية موازاة مع دورات المجالس.
ويشارك في هذا الحدث، ممثلو عدد من القطاعات الحكومية، ومجلس عمالة مكناس، والجماعات الترابية بالعمالة، وجمعيات المجتمع المدني، وأساتذة وباحثون يشتغلون في مختبرات البحث بجامعة المولى إسماعيل، والطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه والماستر، وممثلي الهيئات الاستشارية، ووسائل الاعلام.
ويتضمن برنامج المنتدى، مداخلات وعروضا وفقرات تفاعلية تهم مواضيع “فعالية آليات التشاور العمومي الحالية، الإطارات القانونية والتنظيمية اللازمة لدعم التشاور العمومي الفعال”، و”التحديات التقنية والتكنولوجية في تنفيذ التشاور العمومي”، و”قياس تأثير التشاور الترابي على صنع السياسات العمومية”، و”دور الجامعة والبحث العلمي في تعزيز لتشاور العمومي”.
وسبق للفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية، تنظيم ثلاث منتديات إقليمية عرفت انخراطا واسعا لجل الفعاليات الإقليمية، وتهدف النسخة الرابعة إلى فتح نقاش عمومي حول كافة المسارات التنموية، بمشاركة فعاليات محلية وجهوية ووطنية وقطاعات حكومية ومؤسسات جامعية.
المصدر : MAP
تعليقات( 0 )